أكدت وزارة التربية والتعليم لتعليم البنات بالمملكة العربية السعودية أنه سيتم إلغاء قرار التعيين للمعلّمات المعيّنات حديثًا غير الملتزمات بالسكن في مقر الوظيفة للحد من الحوادث المرورية التي تقع بين الحين والآخر للمعلّمات، صرح بذلك مصدر رفيع المستوى في الوزارة، نقله تقرير لصحيفة "المدينة" السعودية للصحافي حامد الرفاعي الثلاثاء 14-10-2008.

وقال المصدر إن الوزارة استندت في تطبيق قرارها على أساس عدم نجاح المعلّمة في سنة التجربة الأولى من التعيين.


وأضاف المصدر أنه تم تخصيص لجان لمتابعة آلية تطبيق القرار وتنفيذه حسب ماخطط له بهدف الحد من حوادث المعلّمات، مشيرًا إلى أنه جرى إلزام جميع المعلّمات المعينات حديثًا وأولياء أمورهن بالتعهد خطيًّا على قرار السكن مع المحرم في القرية أو المحافظة التي توجد فيها المدرسة الموجة إليها المعلمة. وشدد على أنه سيتم إلغاء قرار التعيين للمعلّمة التي ترفض السكن في مقر الوظيفة.

وأضاف المصدر أنه لا يحق للمعلمات المعينات حديثًا المطالبة بالنقل إلى أي منطقة أو محافظة خلال السنة الأولى، والتي تعتبر بمثابة تجربة، وسيكون النقل في الأعوام التي تلي السنة الأولى حسب الاحتياج والمفاضلة للمتقدمات في حركة النقل.

وكانت وزارة التربية تقدمت في ميزانية العام الجاري بطلب 30 ألف وظيفة لسد النقص في مدارس البنات وتمت الموافقة على 50% فقط من المطلوب أي 15 ألف وظيفة وأضيفت بعد ذلك 2173 وظيفة من الشواغر نتيجة تقاعد المعلّمات أو الاستقالة أو الفصل.

وأصبح الإجمالي 17173 وظيفة. وفور الإعلان عنها وتقدمت لها 300 ألف معلّمة، جرت المفاضلة بينهن واتخاذ إجراءات الترشيح للوظيفة مبدئيا لحين استكمال الوثائق المطلوبة.