صرح امس رئيس الوزراء الطائفي نوري المالكي ان قرارات هيئة المساءلة والعدالة ليست كافية لإبعاد من أساء للشعب العراقي خلال الفترة الماضية، بل الشعب هو من سيقول كلمته في الانتخابات المقبلة لاختيارمن يمثله في مواقع المسؤولية من الذين يؤمنون بالدستور» وفيما بدا وكانها ردا على تصريحات رئيس الجمهورية جلال طالباني التي اكد فيها

عدم ممانعته لمشاركة البعثيين من «غيرالصداميين» في الانتخابات، اوضح المالكي، ان «منع صعود هؤلاء تكون بالارادة الحقيقية للمواطنين، لان اجراءات الاجتثاث ليست كافية وانما وعي المواطنين من خطر البعثيين هو الاهم»، مؤكدا انه سيتم قطع كل يد تريد التسلل الى العملية السياسية واستغلالها لاهداف لاتصب في مصلحة الشعب.
ويحل نائب الرئيس الاميركي، ضيفا غير مرحب به في بغداد على الاطراف الرافضة لمقترحه بتأجيل اجتثاث المشمولين بقانون المساءلة والعدالة الى ما بعد الانتخابات، والمتمسكة بتطبيق تلك القرارات التي تقضي باستبعاد عدد من المرشحين، بينما بات موضع ترحيب واهتمام من قبل الاطراف المتضررة من قرار الاقصاء، والطامعة بتدخل اميركي قوي لممارسة الضغوط على الجهات الحكومية التي تقف وراء تلك القرارات.
الناطق باسم الحكومة علي الدباغ استبق هو الاخر زيارة بيدن، بالتأكيد على ان مسألة استبعاد بعض المرشحين عن المشاركة في الانتخابات هي «مسألة يحكمها الدستور والقوانين المرعية النافذة والناظمة لعمل هيئة المساءلة والعدالة، فضلا عن كونها قضية عراقية داخلية يتم التفاهم عليها بين الكتل والقوى السياسية العراقية».وبينما نشاهد الخطابات والتهديد لحزب البعث الا ان التاريخ  يعيد نفسه  حيال تنصيب المالكي رئيس للوزراء وهي قيادة امريكية بحته , اما ان يقبل العراقيون بالدمقراطيه  او يعود حزب البعث كما كان  محب للعرب والعروبة  ينبذ الطائفيه بجميع انواعها  ويكون عونا للعرب والمسلمين  ويردع الايرانين من التدخل في الشؤون العراقية , وحينما نسمع هذا التصريح  فهو ام الطائفية في ارض العراق بزعامة الدموي الارهابي نوري المالكي فلا تتنازلو قيد انمله عن حقكم  ياحزب البعث مهما كانت الاسباب ولن يعرقلكم لا صدامي ولا ارهاب وطائفة نوري المالكي وجماعته .