أكد
نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد
اليوم الاثنين أن الإمارات لا تحتاج إلى واسطة مع إيران حول قضية الجزر
الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) المتنازع عليها بين البلدين.
وقال رداً على أسئلة تلقاها
من إماراتيين وعرب عبر الموقع الالكتروني له ""بخصوص قضية جزر الإمارات،
نحن لا نحتاج إلى وساطة مع إيران. وموقفنا واضح وجلي، وهو التوصل إلى حل
مع الجارة إيران بالوسائل السلمية".
وأضاف: "إن شاء الله نتوصل
إلى حل لهذه المشكلة وفق قواعد القانون الدولي، وإذا حلت هذه المشكلة،
نقفل بابا يمكن أن تهب منه رياح غير مواتية لأمن واستقرار المنطقة،
ولعلاقات البلدين".
وحول البرنامج النووي
الإيراني قال نائب رئيس الإمارات "هذا البرنامج شأن داخلي إيراني طالما أن
الأخوة في إيران يؤكدون أنه برنامج سلمي، أما موقفنا الثابت والمعلن من
أسلحة الدمار الشامل بكافة صنوفها، سواء نووية أو كيماوية أو جرثومية، فهو
الدعوة إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل".
وحول استمرار العلاقات
التجارية بين البلدين قال الشيخ محمد "جميع دول المنطقة لديها علاقات
تجارية مع إيران وليس دولة الإمارات فحسب، وهذه العلاقات قديمة وعمرها
مئات السنين، ولم يحدث في يوم من الأيام أن توقف التبادل التجاري بين
شاطئي الخليج".
وأضاف: "والخلافات الحدودية
موجودة بين العديد من دول العالم المتجاورة، ولو كانت الخلافات الحدودية
هي المعيار الوحيد للعلاقات بين الدول، لرأينا العداوات تسود بين دول
عديدة في العالم".
من جانب آخر قال حاكم دبي إن
الأزمة المالية الاقتصادية العالمية استدعت إعادة النظر في خطة دبي لعام
،2015 وهي الآن تحت مراجعة متأنية نرصد ونتابع كافة التطورات في الأسواق
المالية والاقتصاد العالمي". وأضاف: "إذا شعرنا أن مواعيد إنجاز مشاريعنا
تحتاج إلى تعديل، سنفعل ذلك للحفاظ على واقعية الخطط وضمان تحقيق
أهدافها".
